أعلنت التنسيقية المحلية للترافع حول قضايا مدينة فكيك، إلى جانب الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، عن تنظيم ندوة صحفية مفتوحة، سيتم خلالها تقديم مذكرة ترافعية رسمية موجهة إلى السلطات المختصة وكافة الجهات المعنية، بخصوص إشكالية تدبير المورد المائي بواحة فجيج.
ويأتي هذا اللقاء في سياق حراك مدني متواصل منذ أواخر سنة 2023، عقب قرار المجلس الجماعي لفكيك الانضمام إلى مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، وهو القرار الذي أثار نقاشا واسعا داخل أوساط الساكنة، التي تعتبره تهديدا للأنظمة العرفية التاريخية المعتمدة في توزيع المياه، ولمبدأ وحدة الفرشة المائية المشتركة بين مياه الشرب ومياه السقي.
وتتضمن المذكرة الترافعية جملة من المطالب منها، ضمان استمرار التدبير الجماعي المباشر لمرفق الماء الصالح للشرب، وحماية المرفق من أي توجه نحو التسليع، واعتماد تسعيرة اجتماعية عادلة، وإرساء بروتوكول قانوني ملزم لحماية السواقي والفرشة المائية، وإحداث لجنة محلية مشتركة ذات صلاحيات تقريرية, والتسوية الفورية لملف مقالع وادي العرجة بما يعزز الاستقرار الاجتماعي
وتستند هذه المطالب، وفق نص المذكرة، إلى مقتضيات القانون 36.15 المتعلق بالماء، خاصة المادتين 2 و155، اللتين تنصان على حماية الحقوق التاريخية المكتسبة للساكنة، إضافة إلى الاعتراف الدولي الذي منحته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأنظمة السقي الواحاتية بفجيج ضمن نظم التراث الزراعي ذات الأهمية العالمية (SIPAM).
وفي هذا السياق، وجهت التنسيقية والائتلاف دعوة إلى مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية، والمنتخبين والفاعلين المدنيين المهتمين بالشأن البيئي والواحاتي، من أجل الحضور وتغطية أشغال الندوة.
