أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي توصية جديدة بعنوان “من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي”، محذراً من اتساع استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل الأوساط التعليمية في ظل غياب تأطير مؤسساتي وتنظيمي واضح.
وأكد المجلس أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، خاصة داخل البيئة الرقمية للأطفال والشباب، يفرض التعامل مع هذه التحولات باعتبارها قضية تدخل ضمن المسؤولية العمومية للدولة، نظراً لتأثيرها المباشر على منظومة التربية والتكوين.
وتقترح التوصية وضع إطار وطني متكامل يؤطر استعمالات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي والبحث العلمي، من خلال تحديد المبادئ المنظمة وآليات الحكامة والتدبير، بما يضمن الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه التكنولوجيا مع الحد من مخاطرها المحتملة.
وشددت الوثيقة على أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تحول ظرفي أو تقنية عابرة، بل أصبح عاملاً أساسياً يعيد تشكيل طرق إنتاج المعرفة وأنماط التعلم، ما يستوجب إعادة النظر في أدوار المدرسة ووظائفها لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.
كما اعتبر المجلس أن نجاح إدماج الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية يظل رهيناً بتحسين جودة التعلمات، وتعزيز مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان توظيف مسؤول لهذه التكنولوجيا يحافظ على القيم التربوية والدور الإنساني للمؤسسة التعليمية.
وتهدف هذه التوصية إلى دق ناقوس التنبيه بشأن الطابع الاستعجالي لهذا التحدي، وتقديم خارطة طريق لصناع القرار من أجل توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة تطوير الرأسمال البشري الوطني وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي بالمغرب.
