أعلنت لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات عن إطلاق حملة وطنية لجمع التوقيعات عبر استمارات ورقية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، احتجاجا على استمرار تعطل المنصة الرقمية الخاصة بالعرائض المواطنة، والتي حالت دون تمكين المواطنين من التوقيع الإلكتروني على العريضة المطالبة بتسقيف أسعار المحروقات.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ توضيحي، أن العريضة جرى إعدادها بشكل كامل وإيداعها على منصة “eparticipation.ma” بتاريخ 26 مارس 2026، غير أن انتقالها إلى مرحلة التوقيعات ظل معلقا بسبب ما وصفته بـ”العراقيل التقنية غير المفهومة”.
وأضافت اللجنة أنها عقدت ندوة صحفية يوم 14 أبريل الماضي للإعلان عن انطلاق المبادرة وتقديم أهدافها للرأي العام، قبل أن تصدر بلاغا آخر بتاريخ 22 أبريل نبهت فيه إلى استمرار تعطل المنصة، مشيرة إلى أن ممثلا عن الحكومة كان قد أكد حينها أن المنصة تخضع لعملية تحديث وسيتم إصلاح العطب في أقرب الآجال.
وأكدت اللجنة أن العطب التقني ما يزال مستمرا إلى حدود اليوم، رغم مرور أكثر من سبعة أسابيع، معتبرة أن هذا الوضع يشكل “تعطيلا فعليا” لحق المواطنات والمواطنين في ممارسة الديمقراطية التشاركية المكفولة دستوريا.
وفي مواجهة هذا الوضع، أعلنت اللجنة الانتقال إلى جمع التوقيعات ميدانيا عبر استمارات ورقية، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي “ضمانا لعدم مصادرة صوت الشعب المغربي”، ودعت عموم المواطنين إلى الانخراط المكثف في الحملة وإنجاحها.
كما وجهت اللجنة نداء إلى الهيئات الحقوقية والمدنية والنقابية من أجل دعم الحملة ميدانيا وتوفير الدعم اللوجستيكي اللازم، مؤكدة أن “التضييق على الآليات الرقمية لن يزيدها إلا إصرارا على إيصال صوت المجتمع بكل الطرق القانونية والمشروعة”.
وشدد البلاغ على أن الحق في التوقيع على العرائض “ليس امتيازا تمنحه الإدارة، بل حق دستوري أصيل”.
