احتضنت العاصمة الرباط، فعاليات الدورة التاسعة للجنة المراقبة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة رفيعة المستوى لوفد من مكتب الممثل التجاري الأمريكي وذلك لمناقشة آفاق التعاون الاقتصادي الثنائي وتجاوز التحديات التي تواجه المبادلات التجارية.
وفي كلمة افتتح بها أشغال اللجنة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه المشاورات تأتي تجسيداً للرؤية الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحصين الاقتصاد الوطني وتقوية الروابط مع الشركاء الدوليين الاستراتيجيين. وأوضح مزور أن الهدف هو الرفع من وتيرة التعاون بما يخدم المصالح المشتركة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
وشكل الاجتماع منصة لتبادل الرؤى حول آليات تحسين الميزان التجاري بين البلدين، حيث ركزت المباحثات على، تبسيط الإجراءات الجمركية، لضمان انسيابية السلع وتقليص زمن العبور، وولوج الأسواق، من خلال بحث السبل التقنية لتسهيل وصول المنتجات المغربية إلى المستهلك الأمريكي، والتكيف مع المتغيرات، مناقشة تأثير القرارات الجمركية الأمريكية الأخيرة وابتكار حلول تدعم تنافسية الصادرات المغربية في السوق الدولية.
وشدد المسؤول المغربي، خلال جولات النقاش، على الموقع الريادي للمملكة كمنصة إقليمية ولوجستية حيوية، مؤكداً أن المغرب يمثل البوابة المثالية للشركات والاستثمارات الأمريكية الراغبة في التوسع داخل السوق الإفريقية الواعدة.
واختتمت الدورة بالاتفاق على مواصلة التنسيق التقني والسياسي لتطوير رؤية مشتركة تعزز من مرونة سلاسل التوريد وتدعم نمو المبادلات التجارية، بما يعكس عمق الشراكة التاريخية التي تربط الرباط وواشنطن.
