تشهد العلاقات الاقتصادية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تحولاً متسارعاً في السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت الطاقات المتجددة أحد أبرز مجالات الاستثمار الإماراتي داخل المملكة، في ظل الرهان المغربي على تعزيز السيادة الطاقية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وخلال السنوات الأخيرة، دخلت شركات إماراتية كبرى على خط مشاريع الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، مستفيدة من المؤهلات الطبيعية التي يتوفر عليها المغرب، خاصة بالأقاليم الجنوبية والمناطق الساحلية ذات المؤهلات الريحية العالية.
وتشير معطيات رسمية صادرة عن وزارة الانتقال الطاقي المغربية إلى أن حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الطاقات المتجددة بالمغرب بلغ حوالي 20 مليار درهم، مع توجه المملكة نحو مضاعفة الاستثمارات في الشبكات الكهربائية والطاقة النظيفة بحلول سنة 2030.
وفي هذا السياق، برزت شركات إماراتية مثل AMEA Power وطاقة ضمن أبرز المستثمرين الخليجيين في القطاع، حيث أعلنت شركة AMEA Power عن استثمار يفوق 250 مليون يورو في مشاريع مرتبطة بتحلية مياه البحر والطاقة النظيفة بالمغرب، تشمل محطة تحلية بأكادير ومزرعة رياح بالداخلة بقدرة تصل إلى 150 ميغاواط.
كما كشفت تقارير إعلامية عن مشروع استثماري إماراتي ضخم بشراكة مع فاعلين مغاربة لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، باستثمارات تتراوح بين 130 و150 مليار درهم، في واحدة من أكبر الشراكات الطاقية بين الرباط وأبوظبي.
وتراهن الرباط على رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية الوطنية خلال السنوات المقبلة، في وقت تجاوزت فيه القدرة المركبة للطاقة الريحية بالمغرب 2400 ميغاواط، باستثمارات إجمالية تناهز 37 مليار درهم.
ويرى متابعون أن اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين بقطاع الطاقة النظيفة في المغرب لا يرتبط فقط بالسوق المحلية، بل أيضاً بالموقع الاستراتيجي للمملكة كبوابة نحو إفريقيا وأوروبا، خاصة مع تنامي الطلب الدولي على الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة.
