مراكش: ندوة علمية ترصد تحديات مستجدات قانون المسطرة المدنية بين النجاعة القضائية وضمانات العدالة

وشكلت الندوة التي نظمت بشراكة بين ودادية موظفي قطاع العدل ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية وشعبة القانون الخاص، إلى جانب مركز سوس ماسة للدراسات القانونية والقضائية المعاصرة، فضاءً للنقاش العلمي حول التحولات التي يعرفها مشروع قانون المسطرة المدنية، وانعكاساتها على منظومة العدالة.

وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور شخصيات بارزة في قطاع العدل، إلى جانب ممثلين عن الهيئات المنظمة، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز البحث العلمي وربطه بالممارسة المهنية، خصوصاً في ما يتعلق بتطوير أداء الإدارة القضائية وكتابة الضبط.

كما شهدت الندوة لحظة تكريمية خاصة للأستاذ الدكتور عبد الكريم الطالب، اعترافاً بإسهاماته العلمية والإدارية، قبل أن يقدم درساً افتتاحياً تناول فيه قراءة نقدية لمستجدات النص القانوني الجديد، مسلطاً الضوء على الإشكالات التطبيقية والتحديات المستقبلية.

وعلى مدى يومي الندوة، تداخلت المداخلات الأكاديمية والمهنية بين قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وأطر كتابة الضبط وطلبة باحثين، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب المرتبطة بإصلاح المسطرة المدنية، في أجواء علمية اتسمت بالنقاش المفتوح وتعدد المقاربات.

وقد أجمع المشاركون على أن هذه المستجدات تطرح رهانات دقيقة تتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين تسريع إجراءات التقاضي وضمان حقوق المتقاضين، بما يعزز مقومات المحاكمة العادلة داخل المنظومة القضائية.