أعلنت الهيئة الوطنية للعدول استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية عبر التراب الوطني ابتداءً من اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، وذلك عقب مصادقة مجلس النواب المغربي على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ صادر من الرباط، أن الصيغة المصادق عليها من المشروع لم تستجب لكافة التعديلات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة، خاصة تلك المرتبطة بضمان الاستقلالية الكاملة للمهنة وإصلاح منظومة التوثيق العدلي.
وفي المقابل، أكدت الهيئة أنها اختارت استئناف العمل تغليباً للمصلحة العامة وضماناً لاستمرارية المرفق التوثيقي، حفاظاً على مصالح المواطنين والمرتفقين، مع استحضار مسؤوليتها المهنية والوطنية.
وكشفت الهيئة عن توجهها إلى سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار الدفاع القانوني عن مطالب الأسرة العدلية.
كما نوّهت الهيئة بروح التضامن التي أبان عنها العدول خلال المرحلة السابقة، مؤكدة مواصلة الترافع وتتبع تنزيل مقتضيات القانون الجديد، مع السعي إلى معالجة الاختلالات المسجلة بما يضمن تحسين جودة الخدمات التوثيقية وصون استقلالية المهنة.
وختمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أهمية وحدة الجسم المهني واستمرار التعبئة، بما يعزز الأمن التعاقدي ويساهم في خدمة منظومة العدالة بالمملكة.
