في تطور جديد يعمّق حالة الارتباك داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، تحوّل اجتماع رسمي كان يُرتقب أن يشكل محطة للمساءلة والتدقيق المالي إلى واقعة مثيرة للجدل، بعد غياب المدير الإقليمي بشكل مفاجئ ودون أي توضيح.
الاجتماع، الذي كان مبرمجاً صباح الثلاثاء 14 أبريل 2026، كان سيجمع المسؤول الإقليمي بأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التابعة للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية، وهي هيئة رقابية تضطلع بدور حاسم في فحص الملفات المالية وتتبع المشاريع قبل عرضها على أنظار المجلس، غير أن حضور أعضاء اللجنة من مختلف أقاليم الجهة لم يقابله حضور الجهة المسؤولة، في مشهد وُصف من طرف متتبعين بـ”غير المسبوق”.
مصادر من داخل اللجنة أكدت أن محاولات الاتصال بالمدير الإقليمي باءت بالفشل، ما وضع الأعضاء أمام وضعية “مربكة وغير مهنية”، دفعتهم في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرار الانسحاب، دون عقد الاجتماع أو مباشرة مهامهم، في خطوة تعكس حجم التوتر الذي يخيم على تدبير الشأن التربوي بالإقليم.
ويأتي هذا التطور في سياق بالغ الحساسية، بعد أيام قليلة من تفجر قضية اعتقال وكيل المصاريف بالمديرية، ومتابعته أمام القضاء، وهو ما ألقى بظلاله على مناخ الثقة داخل المؤسسة، وفتح الباب أمام تساؤلات متزايدة حول حكامة التدبير المالي.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية، تتناقل أوساط تعليمية فرضيات تربط هذا الغياب بتخوف محتمل من اطلاع اللجنة على ملفات وُصفت بـ”الثقيلة”، تشمل مشاريع متعثرة ومستحقات مالية عالقة لفائدة مقاولين، ما قد يضع المديرية أمام مساءلة أوسع.
