أثار المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، مجدداً ملف الساعة الإضافية، معتبراً أنه ما يزال محل رفض شعبي واسع داخل المجتمع، في ظل استمرار الجدل حول تأثيراته الاجتماعية والصحية.
وأشار السطي إلى أن العريضة المطالبة بالعودة إلى الساعة القانونية (GMT) تجاوزت مئات الآلاف من التوقيعات، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، عمق الانشغال المجتمعي بالموضوع وتداعياته على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصاً على مستوى النوم والصحة والتحصيل الدراسي للتلاميذ.
ودعا المستشار البرلماني إلى فتح حوار وطني شفاف يضم مختلف الفاعلين والخبراء، من أجل إعادة تقييم خيار اعتماد التوقيت الصيفي بشكل شامل، وبحث مختلف انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد على أن أي قرار مستقبلي في هذا الملف يجب أن يكون متوازناً، ويراعي في آن واحد الاعتبارات الاقتصادية ومتطلبات الحياة الاجتماعية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتخفيف الأثر السلبي على فئات واسعة من المواطنين.
