يعقد حزب الحركة الشعبية، غداً السبت 3 أكتوبر، دورة استثنائية لمجلسه الوطني، وذلك لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة وتدارس موقع الحزب في المرحلة السياسية المقبلة، في سياق المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المرتقب أن تشكل الدورة مناسبة للحسم في موقف الحزب من المشاركة في الحكومة المقبلة أو الاصطفاف في المعارضة، بعدما أكد الأمين العام للحركة الشعبية محمد أوزين في وقت سابق أن القرار النهائي بشأن المشاركة الحكومية يعود إلى المجلس الوطني، باعتباره الهيئة المخولة لاتخاذ هذا القرار.
ويأتي اجتماع المجلس الوطني بعد اللقاء الذي جمع وفداً عن الحركة الشعبية، برئاسة أوزين، برئيسة الحكومة المعينة والمكلفة بتشكيلها فاطمة الزهراء المنصوري، ضمن الجولة الأولى من المشاورات السياسية المتعلقة بتشكيل الأغلبية الحكومية.
وعقب اللقاء، قال أوزين إن الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة توصلا إلى قناعة مشتركة بشأن ضرورة إحداث «قطيعة إيجابية» مع المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن موقع الحزب داخل الأغلبية أو المعارضة يظل خاضعاً للتداول، بينما تبقى القضايا الوطنية ومصالح البلاد أولوية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه المنصوري مشاوراتها مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل الأغلبية الحكومية، وسط مواقف متفاوتة بين الأحزاب بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة، حيث اختار حزب العدالة والتنمية المعارضة، بينما لا تزال بعض الأحزاب في انتظار استكمال تداولاتها الداخلية قبل إعلان مواقفها النهائية.
وكان أوزين قد نفى، في 29 شتنبر، أن تكون الحركة الشعبية قد حسمت بشكل نهائي قرار المشاركة في الحكومة، موضحاً أن المكتب السياسي ناقش نتائج الانتخابات، لكنه لا يملك صلاحية اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة، الذي يعود إلى الهيئات التقريرية للحزب.
