أعلن وزير الثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، سحب مشروع مرسوم بقانون المتعلق بتشكيل اللجنة المؤقتة لـالمجلس الوطني للصحافة من جدول أعمال مجلس الحكومة، عقب المداولة بشأنه.
وأوضح الوزير أن القرار جاء بعد نقاش داخل المجلس الحكومي، دون تقديم تفاصيل حول أسباب السحب أو موعد إعادة عرضه بصيغة معدلة.
وخلال اجتماعها الأسبوعي، رفضت الحكومة المصادقة على مشروع مرسوم بقانون لإحداث لجنة خاصة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، ما اعتبره بعض المراقبين صفعة سياسية للوزير بنسعيد، الذي كان يسعى لإخراج هذا الإطار المؤقت لضمان استمرارية تدبير المجلس.
ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة الدستورية الذي حسم الجدل حول مشروع القانون التنظيمي لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث قضت بعدم دستورية عدد من مواده الأساسية، وألزمت بإعادة ترتيب تنظيم المهنة وفق مقتضيات الدستور وروحه.
وكان مشروع القانون قد مر بمراحل تشريعية سريعة، بدءًا من تداول مجلس الحكومة في 3 يوليوز 2025، ثم إيداعه لدى مجلس النواب في 7 يوليوز 2025، ومصادقته بعد تعديل في 22 يوليوز 2025، قبل أن يصادق عليه مجلس المستشارين دون تعديل في 24 دجنبر 2025. غير أن هذا المسار لم يصمد أمام رقابة المحكمة الدستورية التي تدخلت بناء على إحالة فرق المعارضة داخل البرلمان.
