جرى، يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، فتح الحدود المغربية–الجزائرية على مستوى معبر وجدة–مغنية بشكل استثنائي، لتسليم وتسلم دفعة تضم 22 مرشحاً للهجرة غير النظامية، من بينهم سيدتان، كانوا محتجزين لدى السلطات الجزائرية.
وأفادت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة أنها تابعت هذه العملية، التي تندرج ضمن ملفات المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة، مشيرة إلى أن عدد الملفات التي تتوصل بها في هذا الإطار يتجاوز 500 حالة، من بينها أزيد من 100 شخص في طور الترحيل.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنها تتلقى بشكل شبه يومي طلبات تتعلق بمفقودين أو معتقلين، من ضمنهم شباب صدرت في حق بعضهم أحكام ابتدائية تتجاوز عشر سنوات سجناً نافذاً، مؤكدة استمرارها في المطالبة بالكشف عن مصير المفقودين، بما في ذلك أسر جزائرية تبحث عن أبنائها.
كما سجلت الجمعية ما وصفته بـ“تطور لافت”، يتمثل في توقيف بعض المواطنين المغاربة الراغبين في زيارة ذويهم، رغم حصولهم على التأشيرة وتحملهم تكاليفها، حيث يتم، بحسب البلاغ، إبعادهم من المطارات الجزائرية فور وصولهم.
وجددت الجمعية مطالبتها للسلطات الجزائرية بتسليم جثث لمواطنين مغاربة ما تزال عائلاتهم تنتظر تسلمها، مؤكدة أنها تعتزم مواصلة التنسيق مع مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية من أجل متابعة هذه الملفات.
