عبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ“تسييس توزيع الدعم العمومي” في عدد من الأقاليم، معتبراً أن هذا الدعم يُوزَّع أحياناً بمنطق الولاءات السياسية والانتماءات الحزبية بدل الاستجابة لحاجيات الفلاحين الصغار.
وقال بووانو، في سؤال شفوي وجّهه إلى وزيري الداخلية والفلاحة، إن “لوبيات محلية تستغل حاجيات الفلاح الصغير في مجالات البذور والري بالتنقيط والدعم اللوجستي، من أجل شراء الصمت أو بناء قواعد انتخابية”، وفق تعبيره.
واعتبر رئيس المجموعة النيابية أن هذا السلوك “يمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص، ويقوض مصداقية المؤسسات”، محذراً من أن تحويل الدعم العمومي إلى أداة انتخابية يفقده طابعه الاجتماعي، ويجعله امتيازاً سياسياً بدل أن يكون حقاً مشروعاً لكل فلاح محتاج.
وفي هذا السياق، تساءل بووانو عن الإجراءات الفورية التي تعتزم وزارتا الداخلية والفلاحة اتخاذها من أجل وضع حد لما وصفه بـ“العبث” وتسييس الدعم، وضمان استفادة الفلاحين الصغار منه وفق معايير شفافة وواضحة، بعيداً عن أي حسابات انتخابية ضيقة.
