استنكر المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، الموقف الحكومي السلبي تجاه ملف الشركة، مشدداً على الخسائر الفادحة التي تكبدها المغرب جراء تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ومؤكداً أن المصلحة العليا للبلاد تفرض تعزيز الأمن الطاقي الوطني والحفاظ على مكانة سامير في الخريطة الطاقية.
وطالبت النقابة، في بلاغ رسمي، بـاستئناف عاجل لإنتاج الشركة قبل سقوط وحدات الإنتاج بشكل نهائي، عبر جميع الصيغ الممكنة، بما فيها التفويت للقطاع الخاص أو للدولة بمقاصة الديون، أو اعتماد التسيير الحر، أو شراكة بين القطاع العام والخاص.
وأكدت النقابة ضرورة الانتباه للوضع الاجتماعي والمادي للعمال والتقنيين والأطر المشرفين على حماية ممتلكات الشركة، مع استرجاع الأجور المعلقة وحسم المفاوضات مع صندوق التقاعد لأداء الاشتراكات المتراكمة، وضمان استفادة المتقاعدين من التغطية الصحية التكميلية.
كما دعت إلى إعادة تنظيم العمل عبر استئناف أشغال لجنة المقاولة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال، والالتزام الكامل بمقتضيات الاتفاقية الجماعية والمساطر التنظيمية، مع مراعاة ظروف ذوي الدخل الضعيف والمرسمين أثناء مرحلة التصفية القضائية.
