نفّذت مصالح التحقيق والبحث التابعة لمجلس المنافسة، وسط هذا الاسبوع من دجنبر 2025، عمليات زيارة مفاجئة وحجز لدى خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن، إلى جانب الأسواق المرتبطة بها، وفي مقدمتها سوق الكتاكيت، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسات منافية لقواعد المنافسة.
وأوضح المجلس، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أن هذه العمليات جاءت بترخيص من وكيل الملك وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 72 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تعديله وتتميمه.
وأشار البلاغ إلى أن تنفيذ عمليات التفتيش لا يعني بالضرورة ثبوت المخالفات أو مسؤولية الأطراف المعنية، مؤكداً أن الهيئات التداولية للمجلس وحدها المخوَّلة للبت في هذه الممارسات بعد استكمال التحقيقات، ووفق مسطرة تواجهية تضمن احترام حقوق الدفاع.
وأفاد المجلس بأنه لن يتم في المرحلة الحالية الكشف عن هوية الفاعلين أو طبيعة الممارسات موضوع التحقيق، احتراماً للمساطر القانونية وضماناً لسير البحث في ظروف مهنية وسليمة. وأضاف أن مصالحه المختصة تتوفر على الصلاحيات القانونية اللازمة لإجراء التحريات الميدانية وجمع الأدلة المتعلقة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
واعتبر المجلس أن عمليات الزيارة والحجز تشكّل آلية أساسية للتحقق من أي ممارسات محتملة مخالفة للقوانين المنظمة للمنافسة، بما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية مصالح مختلف المتعاملين في السوق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية مجلس المنافسة الرامية إلى ضمان احترام قواعد حرية الأسعار والمنافسة وإرساء بيئة اقتصادية متوازنة، بما يحمي مصالح المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين على حد سواء.
وختم المجلس بلاغه بالتأكيد على أن نتائج التحقيقات ستخضع للمسطرة القانونية المعتمدة، بما يكفل الموضوعية والحياد ويعزز مبادئ حقوق الدفاع والمساءلة، في سياق التزامه الدائم بحماية نزاهة السوق الوطنية.
