فريق العدالة والتنمية بالرباط يطعن في تعديل القرار الجبائي ويصفه بغير الشفاف

واعتبر الفريق أن عملية عرض النقطة شابتها “اختلالات شكلية وقانونية جوهرية”، مما يجعل المصادقة عليها “قابلة للطعن وتهدد سلامة تطبيقها مستقبلاً”.

وأوضح فريق العدالة والتنمية، في بيان له، أن المجلس لم يتوصل بمذكرة التقديم المصاحبة للتعديل، رغم أنها وثيقة أساسية توضّح خلفيات القرار وأهدافه وآثاره المالية والجبائية على الملزمين.

كما أشار إلى غياب الرسم الجبائي الساري، الذي يُعدّ المرجع الإلزامي لمقارنة الأسعار وضبط أي تغيير مقترح.

وسجل الفريق “غياب الشفافية” في التوصية المرفوعة للمصادقة، إذ تركت أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية غير محددة بدقة، واعتمدت نطاقاً واسعاً للتطبيق (بين 15 و30 درهماً للمتر المربع داخل النطاق الأول)، ما يفتح الباب أمام التأويل الإداري ويطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة لتحديد السعر المناسب في كل حالة، بما يهدد مبدأ العدالة الجبائية.

وأكد الفريق أيضاً أن عملية إدراج النقطة والتصويت عليها لم تحترم المسطرة القانونية المنظمة للقرارات الجبائية، في خرق واضح للقوانين التنظيمية والمساطر المعمول بها.

ورغم تذكيره بالجهود التي بذلها منتخبيه خلال الولاية السابقة لتنمية مداخيل هذا الرسم، شدد الفريق على التزامه بثقافة الشفافية والحكامة، مؤكداً أنه صوّت بالرفض حرصاً على سلامة المساطر واحترام التدبير الحر، وضماناً لعدم ترك الأسعار عرضة لاجتهادات قد تمس مصالح المواطنين.

وجدد فريق العدالة والتنمية التزامه بالدفاع عن قرارات قانونية وشفافة، وبمواصلة التواصل مع المواطنين حول القضايا ذات الصلة بالشأن المحلي.