أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الكلاب الضالة تمثل “الخزان الرئيسي” لعدد من الأمراض الخطيرة، مشيراً إلى إعداد مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها، بهدف تحقيق توازن بين ضمان حق هذه الحيوانات في الحياة وبين حماية المواطنين من الأخطار الصحية والأمنية.
وأوضح لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن وزارة الداخلية تعتمد، منذ سنوات، مقاربة علمية لمعالجة هذه الظاهرة عبر التعقيم الجراحي للكلاب الضالة لمنع تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار، وذلك في إطار اتفاقية شراكة موقعة سنة 2019 مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.
وقال الوزير إن وزارة الداخلية تواكب حالياً عدداً من الجماعات الترابية لإنشاء وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق المعايير الدولية، مؤكداً أن الدعم المالي المخصص لهذا البرنامج خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ حوالي 260 مليون درهم.
وأوضح أن أكثر من 20 مركزاً تمت برمجتها إلى غاية غشت، من بينها مركز جهوي دخل الخدمة فعلياً بجماعة عامر، بينما وصلت نسبة تقدم الأشغال في مراكز الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير ووجدة إلى 95%. كما يجري إنجاز محاجز أخرى بإفران وسيدي سليمان، إضافة إلى 10 محاجز حظيت بالموافقة على التمويل في مدن عدة، بينما توجد 6 مشاريع أخرى في مرحلة الدراسة.
وكشف المسؤول الحكومي عن إطلاق مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة كحل مرن ومبتكر لتدبير الحيوانات الضالة، إذ يوفر خدمات التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت، ويمكن نقله حسب الحاجة، ما يعزز سرعة التدخل خصوصاً في المناطق التي تفتقر للبنية التحتية.
وأشار لفتيت إلى إصدار دوريات تحث الجماعات على إحداث مراكز إيواء وفق مقاربة تشاركية، وتكليف فرق مؤهلة بعمليات الجمع بشكل دائم، مع استثناء الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها. كما شدد على ضرورة احترام مبدأ الرفق بالحيوان وإشراك الجمعيات المختصة في هذا المجال.
