وجّه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات حادة لبلاغ أصدرته وزارة الصحة ليلة مناقشة مشروع قانون المالية، معتبراً أن الوزارة “أخطأت العنوان” وأن بلاغها “مجرد محاولة لتهريب النقاش وطمس الحقيقة” بخصوص شبهات الفساد التي أثارها تحت قبة البرلمان.
وقال بووانو، في تدوينة على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الوزارة عمّمت بلاغاً “لم يحمل أي نفي أو توضيح”، بل “اكتفى بإنشاء عام لا يجيب عن الأسئلة الجوهرية المتعلقة بتراخيص الاستعمال المؤقت ATU وصفقات الأدوية التي تحوم حولها شبهات تنازع المصالح”.
وأضاف أن توقيت إصدار البلاغ “ليلاً، بينما البرلمان منهمك في دراسة التعديلات على قانون المالية، يُظهر محاولة واضحة للتغليط والضغط وإخراس الأصوات البرلمانية”، معتبراً أن الوزارة باتت “تتحدث باسم لوبيات معروفة بدل التركيز على تحسين الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية”.
وأوضح بووانو أن البلاغ “لم يُقدم أي معطى تقني أو قانوني” حول موضوع التراخيص المؤقتة لاستعمال بعض الأدوية، مشيراً إلى أن الرأي العام يتابع لأول مرة هذا النوع من المساطر، وأن من واجب الوزارة نشر لائحة الشركات المستفيدة وأسماء ملاكها “تعزيزاً للشفافية وتوضيحاً للرأي العام”.
وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن حزبه “لن تخيفه بلاغات منتصف الليل”، مشدداً على أن دوره الرقابي “دستوري وقانوني”، وأن الرد الحقيقي على ما أثاره الحزب داخل البرلمان هو “تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول تراخيص الأدوية وصفقات القطاع”.
وختم بووانو تصريحه قائلاً إن “الوزارة ومن يدافع عنها داخل الأغلبية، أو عبر بعض الأصوات المأجورة، عليهم أن يدركوا أن المرحلة تتطلب الوضوح والمسؤولية، وأن محاولات إغلاق النقاش لن تنجح”.
