في خطوة مثيرة للجدل، صوّت النواب الفرنسيون، مساء الخميس، على مقترح قرار قدّمه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف يدعو إلى إنهاء اتفاقية 1968 الخاصة بتنقل الجزائريين وإقامتهم في فرنسا، والتي تُعد امتداداً لاتفاقيات “إيفيان” التي أنهت حرب الاستقلال بين البلدين سنة 1962.
وجاء التصويت بأغلبية صوت واحد فقط (185 مقابل 184)، بعدما حظي المقترح بدعم نواب من حزبي “الجمهوريون” و”آفاق”، في حين صوّتت أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة ضد القرار.
وفي أول تعليق لها على التصويت، أعربت مارين لوبان، زعيمة كتلة حزب “التجمع الوطني” في الجمعية الوطنية، عن ارتياحها البالغ، ووصفت اليوم بأنه “تاريخي بالنسبة للحزب”، معتبرة أن هذا القرار “يمثل أول نص يقره البرلمان الفرنسي لصالح التجمع الوطني رغم معارضة الحكومة وتكتلات اليسار والمقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون”.
ويُنتظر أن يثير هذا القرار ردود فعل قوية من الجانب الجزائري، خاصة وأن اتفاقية 1968 تُعتبر أساساً قانونياً لعلاقة فريدة من نوعها في مجال الهجرة بين البلدين منذ أكثر من خمسة عقود.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية ملفات الهجرة غير النظامية، والتعاون الأمني في منطقة الساحل، بالإضافة إلى الخلافات التاريخية المرتبطة بالذاكرة الاستعمارية.
ومن المرتقب أن تثير الخطوة ردود فعل رسمية من الحكومة الجزائرية خلال الساعات المقبلة، في وقت وصفت فيه مصادر سياسية فرنسية القرار بأنه “رسالة سياسية قوية إلى النظام الجزائري”.
