أقرّ البرلمان الألماني (البوندستاغ)، في جلسة ليلية الخميس، تعديلاً قانونياً يمنح الشرطة الاتحادية صلاحية استخدام أجهزة الصعق الكهربائي المعروفة بـ”التيزر”، في خطوة اعتُبرت تحولاً بارزاً في الترسانة الأمنية الألمانية، وسط تصاعد التوترات الداخلية وتزايد النقاش حول حدود القوة الأمنية.
ويهدف القرار، بحسب الحكومة الفدرالية، إلى تعزيز قدرات الشرطة وحماية عناصرها خلال التدخلات الميدانية، خاصة في ظل ما تصفه السلطات بتنامي التهديدات الأمنية وأعمال الشغب.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الحكومة تخطط لاقتناء نحو 10 آلاف جهاز صعق كهربائي خلال السنوات المقبلة، بميزانية سنوية تقارب خمسة ملايين يورو ابتداءً من عام 2025.
غير أن هذا القرار أثار موجة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة، اعتبرت أن إدخال الصواعق الكهربائية إلى ترسانة الشرطة قد يشكّل تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين، خصوصاً في ظل الاتهامات المتكررة للشرطة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين المؤيدين لفلسطين.
وحذّرت هذه الجهات من أن توسيع صلاحيات الشرطة يجب ألا يتم على حساب الحقوق الأساسية وحرية التعبير والتظاهر السلمي، داعية إلى وضع آليات رقابة صارمة على استخدام تلك الأجهزة، وضمان الشفافية في تقارير التدخل الأمني.
ويأتي هذا التطور في وقت تعرف فيه ألمانيا نقاشاً داخلياً محتدماً حول مقاربة الدولة للأمن العام، خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات السياسية والاجتماعية، مما يضع الحكومة أمام تحدي الموازنة بين الفعالية الأمنية وحماية الحريات العامة التي تعدّ من ركائز الديمقراطية الألمانية.
