قالت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز، إن الحظر الصريح على التمييز ضد المثليين والمسنين يجب أن يكون منصوصاً عليه في دستور البلاد.
وأوضحت “اتامان” في تصريحات نشرتها الأحد صحف مجموعة “فونكه” الإعلامية الألمانية، أن المادة 3 من الدستور التي تنص على أن جميع الرجال متساوون أمام القانون، “مليئة بالثقوب مثل الجبن السويسري”، على حد وصفها. هو – هي.
ويأتي طلب القائد لممثلي البوندستاغ بمناسبة الذكرى الـ75 لإعلان القانون الأساسي (الدستور الألماني).
ودعا المسؤول الألماني إلى ضرورة “سد الثغرات في قائمة الحقوق الأساسية”، مضيفا أن جميع المواطنين يستحقون حماية متساوية ضد التمييز.
كما أشارت إلى أنه حتى عام 1994، لم يكن الأشخاص ذوو الإعاقة مدرجين في قائمة الحقوق الأساسية، مؤكدة أنه “حتى اليوم، لا يزال مجتمع المثليين ينتظر حظر التمييز على أساس الهوية الجنسية في الدستور.
وأعلنت أن “الدستور لا يوفر حتى الآن الحماية من التمييز على أساس السن، خلافا للقانون العام بشأن المساواة في المعاملة”، معتبرة أن “حالة الديمقراطية في بلد ما تنعكس على حالة أقلياته”.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 3 من الدستور الألماني تنص حاليا على ما يلي: “لا يجوز قمع أو تفضيل أحد على أحد بسبب جنسه أو نسبه أو عرقه أو لغته أو وطنه وأصله أو معتقداته أو آرائه الدينية أو السياسية.” ولا يجوز ظلم أحد بسبب إعاقته.
