أكد عبد اللطيف السعدي، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف 24 شخصاً متلبسين بعرقلة السير على مستوى الطريق السيار الداخلي للعاصمة الاقتصادية.
وأوضح السعدي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التوقيفات جاءت على خلفية الوقفات الاحتجاجية غير المرخصة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء يوم 28 شتنبر 2025، حيث أقدم مجموعة من الأشخاص، بعضهم ملثمون، على عرقلة حركة السير بشكل كلي، مما تسبب في تعطيل حرية التنقل وإلحاق أضرار بمستعملي الطريق.
وأضاف أن الموقوفين ضبطوا في حالة تلبس، حيث جرى وضع الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما أخضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، وذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية. وأشار إلى أن عناصر القوة العمومية وجهت عدة إنذارات للمحتجين لفتح الطريق دون جدوى، ما استدعى تدخل الشرطة القضائية المختصة التي أنجزت محاضر المعاينة.
وشدد السعدي على أن الأفعال المرتكبة لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي، بل تعتبر أفعالا مجرّمة ومعاقبا عليها قانوناً.
وبعد استكمال الأبحاث، تم تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة مؤازَرين بدفاعهم، حيث التمست هذه الأخيرة فتح تحقيق مع 18 راشداً للاشتباه في ارتكابهم جناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته، إضافة إلى استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض منهم، مع التماس إيداعهم السجن. كما تمت إحالة 6 قاصرين على المستشار المكلف بالأحداث.
وخلص النائب الأول للوكيل العام للملك إلى أن النيابة العامة، إذ تحرص على ضمان ممارسة الحريات في إطار القانون، فإنها في الوقت ذاته عازمة على التصدي لكل خرق للقانون أو مس بحقوق وحريات المواطنين.
