عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن انزعاجها من صدور القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي نُشر قبل أيام بالجريدة الرسمية.
وقالت الأمانة العامة في بيان لها إنها تأسف لمرور قانون المسطرة الجنائية، باعتباره قانونًا أساسيًا ومحوريًا في مجال حماية الحقوق والحريات، دون إحالته على المحكمة الدستورية، معتبرة أن الأَولى كان عرض مشروع القانون على القضاء الدستوري كما جرى مع قانون المسطرة المدنية، قصد فحص مدى دستورية بعض أحكامه التي كانت موضوع ملاحظات جدية من فرق المعارضة ومؤسسات دستورية ومدنية، بخصوص مساسها بحقوق وحريات مضمونة دستوريا وتمثل قواعد جوهرية لضمان شروط المحاكمة العادلة.
واعتبر الحزب أن ولادة القانون بصيغته الجديدة تُعد من نتائج «الهيمنة السياسية» ومن تداعيات اعتماد «الأغلبية العددية» في التشريع الانفرادي في قضايا الحقوق والحريات، مبرزًا أن هذا الأمر لا يمكن أن يُحسم بهذا المنطق، ويقتضي العمل على استدراكه كلما توفرت الظروف التشريعية لذلك.
