أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم، أن ما جرى تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تنفيذ مقتضيات القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يتضمن سوء فهم ومعطيات غير دقيقة، مشددة على أن المؤسسة قامت بكل الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ هذا القانون في أحسن الظروف.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي رسمي، أنها باعتبارها الجهة المخولة قانونًا بمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة، اتخذت سلسلة من التدابير العملية، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة، وتعيين موظفين مختصين في مصالح التتبع، إضافة إلى إخضاعهم لتكوينات مكثفة تؤهلهم لمواكبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبات بديلة.
وأشار البيان إلى أنه على مستوى عقوبة المراقبة الإلكترونية، قامت المندوبية بإحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال المحددة، كما وفرت عددًا كافيًا من الأساور الإلكترونية، مؤكدة أن المنظومة باتت جاهزة لتتبع التنفيذ الفعلي لهذه العقوبة.
أما بخصوص باقي العقوبات البديلة. التي تتطلب تنسيقًا متعدد الأطراف، فقد سجلت المندوبية أن تزامن دخول القانون حيّز التنفيذ مع موسم العطل الصيفية لدى العديد من القطاعات المعنية لم يسعف في التنفيذ السريع. رغم الاجتماعات المتواصلة التي عقدتها المندوبية مع مختلف الشركاء. وذلك من أجل إعداد أطر اتفاقية مشتركة تؤطر هذه المسؤولية.
وأكدت المندوبية أن الأثر الإيجابي المنتظر من تطبيق العقوبات البديلة يتمثل في تخفيف الاكتظاظ داخل السجون. وتعزيز فرص إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم. إلى جانب ترشيد التكاليف وتحقيق عدالة أكثر إنسانية توازن بين الردع والإصلاح. وهو ما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة القضائية في المغرب وتحديثها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ستعمل. خلال الأيام المقبلة. على تسريع وتيرة التنسيق مع جميع القطاعات المعنية. قصد تنزيل هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، بما يضمن التقدم الفعلي في تطبيق مقتضيات قانون العقوبات البديلة 43.22. الذي يشكل إصلاحًا نوعيًا في المنظومة القضائية بالمغرب.
