أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن نزاهة الانتخابات في المغرب تعتبر مبدأً دستورياً مضموناً، تحرص الإدارة الترابية على تجسيده ميدانياً من خلال الحياد التام تجاه جميع الفاعلين الحزبيين، مبرزاً أن أي تشكيك في شفافية العملية الانتخابية لا يعدو كونه “تبخيساً للمكتسبات الديمقراطية” ومساساً بإرادة الناخبين.
جاء ذلك في معرض جواب كتابي قدّمه الوزير لفتيت جواباً على سؤال كتابي تقدمت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بخصوص تصريحات أحد أعضاء جزب الأغلبية حول تدخل السلطة في انتخابات 2021، حيث شدد على أن المشرّع المغربي وضع جملة من الضوابط القانونية والقضائية التي تضمن احترام قواعد التنافس الشريف وتعكس الإرادة الحرة للناخبين.
وأوضح الوزير أن الإدارة الترابية ساهمت في إنجاح مختلف الاستحقاقات الوطنية، معتبرًا أن التشكيك في دورها يدخل في باب “المزايدات السياسية” المبنية على وقائع غير دقيقة، لم يتم الطعن فيها لا أمام القضاء ولا أمام المحكمة الدستورية.
ولفت لفتيت إلى أن نزاهة وشفافية الانتخابات تظل مسؤولية جماعية، يتقاسمها الجميع من سلطات عمومية، وأحزاب سياسية، ومجتمع مدني، وناخبين، ومترشحين، داعيًا إلى الالتزام الجماعي من كافة الأطراف من أجل تكريس الثقة في العملية الانتخابية ومخرجاتها.
كما جدد التأكيد على أن وزارة الداخلية ماضية في تعزيز الشفافية وتكريس مناخ الثقة خلال الاستحقاقات المقبلة، مبرزا أن الاتهامات الموجهة لبعض مكونات الإدارة الترابية تفتقر إلى السند القانوني والمؤسساتي، ولا تخدم المسار الديمقراطي الذي راكمه المغرب خلال العقود الأخيرة.
