علمت الجريدة أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا أمرت، مؤخراً، بمتابعة ثلاثة أشخاص يُشتبه في ارتباطهم بشبكة تنشط في مجال الوساطة غير القانونية في ملفات قضائية، بينهم شخصان يُعتقد أنهما انتحلا صفة محاميين، وعنصر من الأمن الوطني. وقد تقرر إيداعهم السجن المحلي العرجات بسلا، في انتظار استكمال التحقيقات.
وحسب معطيات أولية حصلت عليها الجريدة، فقد جرى توقيف المعنيين بالأمر يوم الجمعة الماضي، داخل قاعة المحكمة، أثناء محاولتهم التوسط لفائدة أحد المرتفقين مقابل مبلغ مالي قدره 20 ألف درهم، في ما يُشتبه في كونه عملية نصب.
وتشير المعلومات إلى أن أحد الموقوفين يعمل ضمن جهاز الشرطة، ويُشتبه في استغلال صفته المهنية لتسهيل تواصل الشبكة مع الضحايا داخل فضاءات المحكمة، بينما ينتحل الشخصان الآخران صفة محاميين دون أن يكونا مسجلين لدى هيئة المحامين.
التحقيقات التي باشرتها الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، أسفرت عن حجز هواتف المتهمين وتفريغ محتواها، ما مكّن من رصد معطيات تشير إلى احتمال ضلوعهم في عمليات مماثلة استهدفت مواطنين آخرين، بطريقة يُعتقد أنها ممنهجة.
وقد وُجّهت للموقوفين تهم تتعلق بانتحال صفة ينظمها القانون، والارتشاء، والنصب، والاحتيال، في انتظار ما ستكشف عنه باقي مراحل البحث.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن المقاربة التي تعتمدها النيابة العامة في سعيها إلى تعزيز الشفافية داخل المؤسسات القضائية، ومكافحة مختلف مظاهر السمسرة التي من شأنها المساس بثقة المواطنين في المرفق القضائي.
