أعربت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع عن إدانتها لتعيين ملحق اقتصادي تابع للكيان الإسرائيلي بمكتب الاتصال بالرباط، بعد تعيين سابق لملحق عسكري، معتبرة أن هذه الخطوة تكرس، وفق تعبيرها، “تصميمًا من الدولة على المضي قدمًا في مسار التطبيع والتعاون الشامل مع الكيان رغم الرفض الشعبي الواسع”.
وفي بيان لها، اعتبرت الجبهة أن تعيين الملحق الجديد يشكل “تحديًا لإرادة الشعب المغربي ومواقفه التاريخية المساندة للقضية الفلسطينية”، مجددة دعوتها إلى التراجع عن كافة مظاهر التطبيع وقطع العلاقات مع الكيان.
وفي السياق نفسه، استنكرت الجبهة ما وصفته بـ”الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني”، بما في ذلك “ضم الأراضي والاستيطان المتسارع في الضفة الغربية، وتهويد القدس، والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، إلى جانب ما وصفته بالإبادة الحاصلة في قطاع غزة”، محملة المجتمع الدولي مسؤولية الصمت تجاه ما يجري.
