أوردت عدد من المصادر الإعلامية، أن قرار الرئيس الجزائري المعين، عبد المجيد تبون، إعفاء الجنرال نور الدين مقري أو محفوظ البوليساريو، كما يلقبه الإعلام الجزائري، نظرا لخدمته الطويلة في تندوف ومسؤولياته المباشرة على الجبهة الانفصالية، من منصبه الحساس على رأس المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، جاء بسبب فشل الرجل ونائبه حميد حسين الملقب حسين بولحية الذي أعفي هو الأخر، في رصد ما كان يدور في أروقة السياسيين الأسبان من حيث موقفهم الجديد من قضية الوحدة الترابية للمملكة، وهو الموقف الذي نزل كالصاعقة على رؤوس جنرالات الجزائر، وأبان عن علو كعب الدبلوماسية المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس في معالجة الأمور بهدوء تام.
مجلة جون أفريك الفرنسية، المتخصصة في الشأن الإفريقي، تطرقت للموضوع، وقالت إن المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، وجدت نفسها كذلك في قلب عاصفة بعد أن تم فتح تحقيق ضد مديرها العام السابق، الجنرال يوسف بوزيت، والعديد من المديرين التنفيذيين للمؤسسة، وتم على إثره حبس الجنرال بوزيت في سجن البليدة العسكري.
وأضافت المجلة، أن القرار أتى أيضا، في خضم مبادرة اليد الممدودة، التي طرحها الرئيس، تبون، للمصالحة السياسية لتجاوز مرحلة الشلل التي تعانيها البلاد، وبالتالي فقد تمت التضحية بحسين بولحية أيضا، وهو الذي كان مسؤول عن تعقب المعارضين في الخارج، وذلك لطمأنة هؤلاء من أن النظام مستعد للمصالحة بشرط عدم مهاجمة الجيش والشرطة والنظام.
زيادة على ذلك فقد أكدت المجلة، أن القرار جاء بعد تفجر فضيحة استخبراتية في كندا، التي كشفت عن شبكة تجسس تستهدف المعارضين الجزائريين على أراضيها.
