أكد عمر المرابط، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، أن المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول الجنسية المزدوجة لأعضاء الحكومة، يمثل خطيئة كبرى للحزب في حق مغاربة العالم.
وقال الخبير في العلاقات المغربية الفرنسية، في تصريح للجريدة، إن أكثر من نصف أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي تعد بالملايين، تمتلك جنسية مزدوجة، وإن إقرار مثل هذه القوانين سيمثل إقصاء وتهميش لهذه الفئة التي تزخر كفاءات عالية وعالمية.
وأضاف المرابط، الذي يشغل منصب رئيس المنتدى المغربي للكفاءات والنخب “ممكن”، أن هذه الكفاءات إذا تم أقصاءها بمثل هذه القوانين، فهذا يعني أنه غير مرغوب فيه داخل الوطن، خاصة وأن عدد كبير من هذه الفئة يفضل العودة إلى المغرب للمساهمة في دعم مسلسل التنمية في وطنهم الأم.
وفي السياق، ذكر المرابط، بالكفاءات الرياضية المغربية، التي فضلت المغرب على اللعب تحت راية دول أخرى وتمثيل منتخباتها، رغم أنه ولدت في تلك الدول وتحمل جنسياتها، بل أن بعض هؤلاء حصلوا على جنسيتهم الأجنبية قبل أن تمنح لهم الجنسية المغربية، وبعضهم حصل على الجنسية المغربية لأن أمه مغربية.
وشدد المرابط، أن مقترح العدالة والتنمية، يشبه إلى حد ما منطق اليمن المتطرف في الغرب، والسياسة الإقصائية التي ينتهجها ضد المهاجرين بشكل عام، وهذا القانون سيعطيهم مبرر أكبر للمضي في هذا الطرح، معللين ذلك بكون بلدهم الأصلي يرفض جنسياتهم الأجنبية، مما سيضع أبناء الجالية بين سندان اليمين المتطرف ومطرقة قانون جائر إقصائي يحرم أكثر من 5 مليون مغربي خارج الوطن من حقوقهم الدستورية.
هذا وقد أثار مقترح قانون تقدم به حزب العدالة والتنمية المعارض، يرمي إلى منع عضوية الحكومة على الحاملين لجنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المغربية، جدلا كبيرا بالبرلمان.
وكان عبد الصمد حيكر، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قد استعرض خلال تدخله بلجنة العدل والتشريع، مضامين مقترح قانون تنظيمي يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وقال حيكر إن التعديلات تتعلق بإضافة شرط إلى شروط عدم الأهلية للعضوية في الحكومة، وبعض المتطلبات التي يجب على أعضاء الحكومة الالتزام بها انسجاما مع أحكام الدستور حول تضارب المصالح ومنعه، إضافة إلى تحديد آجل لكل من كان في حالة التنافي المنصوص عليها لتسوية وضعيته.
وأبرز حيكر أن المادة 31 التي تحدد شروط الأهلية للعضوية في الحكومة ومن ضمنها أن يكون العضو حاملا للجنسية المغربية، يجب أن تعدل ليكون عضو الحكومة من جنسية مغربية خالصة غير ناقصة ولا تزاحمها أي جنسية أخرى، وهو الأمر الذي اعتبر غير منطقي وغير معقول.
