أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد نشاطًا مخالفًا للقوانين الجاري بها العمل.
و يأتي هذا التصريح في إطار حرص الوزارة على ضمان احترام القوانين التنظيمية التي تحكم قطاع النقل الطرقي للأشخاص في المغرب.
تنص القوانين المعمول بها، بما في ذلك الظهير الشريف الصادر سنة 1963 الخاص بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق، على إلزامية الحصول على ترخيص مسبق لممارسة أي نشاط متعلق بنقل الأشخاص. كما يجب كذلك أن تحصل كل مركبة تُستغل لهذا الغرض على تراخيص خاصة. تسعى هذه الإجراءات إلى تنظيم القطاع وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير نظام نقل مستدام وشمولي، أطلقت وزارة النقل واللوجيستيك دراسة لإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة. يهدف هذا الميثاق إلى وضع أسس وأهداف أساسية تساهم في تطوير المنظومة المستقبلية للنقل والحركة داخل البلاد.
سيتناول الميثاق الوطني مواضيع متعددة، من بينها كيفية التعامل مع الوسائل الحديثة للتنقل داخل المناطق الحضرية. سيتم تنسيق الجهود مع المصالح التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين لفرض احترام القوانين المعمول بها. يأتي هذا الجهد ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل بشكل يواكب التطورات التكنولوجية.
تشدد الوزارة على انفتاحها لدراسة المقترحات المقدمة من طرف المقاولات الراغبة في الاستثمار في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية. تؤكد الوزارة على أهمية احترام المساطر القانونية والتنظيمية التي تضمن سلامة المرتفقين وتكافؤ الفرص بين المهنيين العاملين في قطاع النقل العمومي.
يأتي هذا التوجه في ظل الحاجة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الخدمات الرقمية في قطاع النقل، مع الحفاظ على التوازن بين الابتكار والامتثال للقوانين. يسعى المغرب من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة تراعي احتياجات المواطنين ومتطلبات السوق.
