طرح النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تساؤلات بشأن فعالية وشفافية نظام استفادة الشركات من صندوق المقاصة، الذي يُعد آلية رئيسية لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الدقيق والسكر والغاز في المغرب.
وفي سؤال موجه الى وزير الاقتصاد، أكد حموني أن صندوق المقاصة يستهلك سنويًا مليارات الدراهم من الميزانية العامة، وكان من المفترض أن توجه هذه المبالغ إلى الفئات الضعيفة والفقيرة.
كما أشار إلى التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على توقعات الغلاف المالي المخصص للصندوق، والتي شملت فتح اعتمادات إضافية في السنوات الماضية، وهو ما قد يتكرر في المستقبل بسبب الظروف الاقتصادية المتقلبة.
واستعرض النائب في سؤاله تاريخ استفادة الشركات من الدعم قبل تحرير أسعار المحروقات، حيث كانت الشركات تقدم فواتير فقط للحصول على الدعم دون وجود آليات كافية للتحقق من صحتها. وأشار إلى أن هذه الآلية كانت تفتقر إلى القدرة على ضبط الأسعار وهامش الربح، مما قد يؤدي إلى استنزاف غير مبرر لميزانية الدولة.
وفي سياق ذلك، وجه حموني تساؤلات إلى الوزيرة المعنية حول الإجراءات والآليات التي توفرها الحكومة حاليًا لصندوق المقاصة للتحقق من صحة الوثائق المقدمة من الشركات.
كما طالب الوزير بتوضيح كيفية ضمان دقة البيانات المتعلقة بالكميات المستوردة، والأسعار، والجودة، ومنشأ المواد، وكذلك هوامش الربح، وذلك لضمان استفادة الشركات من الدعم الحكومي بطريقة شفافة وفعالة.
