بعد أكثر من 3 سنوات بدون مكتب ضبط، أعلنت مديرية الشؤون الإدارية و القانونية بوزارة النقل، التي يديرها مدير عينه الوزير السابق محمد عبد الجليل، عن قرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مصلحة مكتب الضبط،
وعلمت الجريدة من مصادر مطلعة من داخل وزارة النقل و اللوجيستيك أن مكتب الضبط بالوزارة كان بدون مسؤول منذ سنة 2021 سنة تأسيس الحكومة الحالية، مؤكدة أن المرصد الوطني للنقل للطرقي كان قد تطرق سابقا في عدة تدوينات في صقحتها الفيسبوكية إلى رفض الوزارة تلقي شكايات المرتفقين و تكليف سيكيرتي بإستقبال و أخذ طلبات المرتفقين.
و يتسائل موظفون بالوزارة كيف كانت تسير الوزارة بمصالح شاغرة لمدة تفوق 3 سنوات و خصوصا مكتب الضبط الذي يعتبر مصلحة مركزية مهمة في العمل الإداري و يعتبر الوجهة و البوابة الأولى التي يقصدها المرتفقون.
هذا واعتبر البعض، أن المسؤولين بالوزارة تعمدوا ترك المفتشية العامة فارغة من الأطر حتى لا تقوم بدورها المتعلق بالمراقبة و التدقيق.
