حذّر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية العدالة والتنمية، من تداعيات إعلان العديد من النقابات عن خوض إضراب عام بالبلاد، احتجاجا على “قانون الاضراب” وعلى العجز الحكومي في المجال الاجتماعي أساسا.
جاء ذلك في كلمة افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للمجموعة المنعقد صباح الاثنين 03 فبراير 2025، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
وأضاف بووانو، إن ما يجري على الساحة الاجتماعية، مع إعلان النقابات العمالية خوض إضراب عام، يؤكد ملاحظات “العدالة والتنمية” وانتقاداتها التي ظلت تثيرها وتنبه لها في مختلف المحطات والمناسبات والجلسات والاجتماعات، منذ تنصيب هذه “الحكومة الفاشلة”.
واعتبر بووانو أن مجرد الإعلان عن إضراب عام من طرف النقابات، يمس بالسلم الاجتماعي، مبرزا أن المسؤول عن هذا المس هي الحكومة ورئيسها، وليست النقابات التي تقوم بدورها في نهاية المطاف، وإن تأخرت هي الأخرى، حسب تعبير بووانو.
وأكد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الحل الوحيد أمام الحكومة لتلافي وتجنب أي تداعيات سلبية محتملة للإضراب العام، هو الجلوس مع النقابات على طاولة الحوار دون قيد أو شرط، واعترافها بعجزها وفشلها وإيجاد حلول عاجلة اليوم وليس غدا، مشددا على أن دينامية الاحتجاج في البلاد لن تتوقف مع الإضراب العام، وستتبعه احتجاجات أخرى لأن الاحتقان كبير وسببه عجز الحكومة وفشلها، وإنكارها للواقع وتحديها للمواطنين.
