صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وقد حصل مشروع القانون على موافقة 17 نائباً برلمانياً، مقابل معارضة ستة نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
شهد مشروع القانون 437 تعديلاً مقترحاً من الفرق والمجموعات النيابية، حظيت العديد منها بالموافقة، مما يعكس تفاعل المشرعين مع مطالب تحسين النصوص المنظمة للمهنة.
من أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها تعديل المادة 66، حيث تم رفع السن الأدنى للمترشحين لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها، بدلاً من الاكتفاء بشهادة البكالوريا.
كما شملت التعديلات المادة 35، حيث تم تعويض “صندوق الإيداع والتدبير” بـ”صندوق المحكمة”، مع تمديد أجل وضع المبالغ والقيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي إلى 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
إضافة إلى ذلك، تم تعديل المادة 6 لإعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، شرط توفرهم على أقدمية عشر سنوات من الممارسة الفعلية وشهادة الإجازة، وذلك في حدود 25% من المناصب المتبارى عليها.
كما تم تعديل المادة 108 بحذف العقوبة الحبسية وتخفيض الغرامة المالية في حال قيام المفوض القضائي بأعمال الدعاية أو الإشهار، حيث أصبحت العقوبة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلاً من 20 ألف و40 ألف درهم.
وفي خطوة لتعزيز تمثيلية النساء في المجال، أُدرجت فقرة ضمن المادة 145 تنص على ضرورة تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات في مكاتب المجالس الجهوية بما يتناسب مع عددهن.
مشروع القانون يتضمن أيضاً مقتضيات تحدد شروط الولوج إلى المهنة، وحقوق المفوض القضائي وواجباته، والمهام والإجراءات المرتبطة بالمهنة. كما يغطي المشروع مواداً تتعلق بالكتاب المحلفين، والمراقبة، والبحث، والتفتيش، والتأديب، إلى جانب إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين وتحديد اختصاصاتها.
