تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب بمشروع قانون لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك باستكمال المادة 40 من مدونة السير بإضافة المركبات المخصصة للنقل عبر التطبيـقات الذكية إلى قائمة المركبات المهنية.
وأوضح فريق الحركة في المذكرة التمهيدية لمقترحه أن هذا الأخير يأتي في أعقاب الجدل الدائر بين مهنيي النقل، ومنهم سائقو سيارات الأجرة والسائقون العاملون بهذه التطبـيقات، في إشارة إلى المواجهات الساخنة بين الطرفين التي تم رصدها في عدد من الحالات. وتشهد شوارع المدن اشتباكات تؤدي أحيانا إلى كوارث.
وخلال الأسابيع الأخيرة، شهدت شوارع الدار البيضاء والرباط مطاردات بين أصحاب سيارات الأجرة وسائقي التطبيقات، أسفرت عن اعتقال العديد من السائقين، من بينهم خمسة في الرباط وواحد في الدار البيضاء.
وأكد الفريق أن تنظيم هذه التطبيقات الذكية كمنتج نقل جديد في السوق الوطنية سيساعد في تسهيل نقل الزبائن وتوفير فرص العمل للشباب وأصحاب سيارات الأجرة العاطلين عن العمل الحاصلين على بطاقات مهنية.
وأضاف الفريق أنه أصبح من الضروري تنظيم هذا القطاع في ظل التطور المستمر لقطاع التكنولوجيا وارتباطه الوثيق بكافة جوانب الحياة، وباعتبار أن النقل عبر التطبيقات أصبح ظاهرة عالمية.
