وجه النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية، بخصوص تحديد سن المشاركة في مباريات الوزارة بـ30 سنة.
وأبرز البرلماني الأرقام المرتفعة وغير المسبوقة لمعدل البطالة في المغرب، خاصة بين الشباب حاملي الشهادات والدبلومات، مؤكدا أن هذا الارتفاع يعني أن الشباب حاملي الشهادات العليا أصبحوا يقضون سنوات أطول في البحث عن عمل، بما في ذلك ما هو جزء من الوظيفة العمومية.
وقال حموني إن الحكومة كان عليها أن تعالج سنوات البحث الطويلة للشباب عن عمل برفع سن التأهل لاجتياز امتحانات التوظيف العام وليس خفضه، مضيفا: “لكن خلافا لهذا التوجه الطبيعي، فإن وزارتكم، مثلها في ذلك كمثل قطاعات أخرى، تبلغنا بإعلان يتعلق ب… مسابقة لتوظيف مفتشين في المالية، ومن بين شروط المشاركة، حددتم شرطا لا يتجاوز 30 سنة بالنسبة للمرشحين غير المأجورين.
وأكد في سؤاله الكتابي أن هذه القضية “خلفت استياء كبيرا لدى خريجي وخريجات الجامعات المعنية وأسرهم، لأن هذا القرار سيحرم فئات عمرية كبيرة من النجاح في هذه المسابقة، وهو أيضا قرار يضرب في صميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، مؤكدا أنه “بالإشارة إلى دستور المملكة، نلاحظ أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يجب أن تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسهيل سبل وصول المواطنين والمواطنات إلى الاستفادة، على قدم المساواة، من عدد معين من الحقوق، ومن بينها: الوظائف حسب الاستحقاق.
وبالإشارة إلى الوضع العام للوظيفة العمومية، نلاحظ أنها تشترط التوظيف في الوظائف العمومية وفق إجراءات تضمن المساواة، وللولوج إلى الوظيفة العمومية يجب أن يكون الشخص مغربي الجنسية، ومروءة، وقدرة بدنية مناسبة، وتمتع بالحقوق الوطنية، حسب حموني.
وبالإشارة إلى المرسوم رقم 349-02-2 المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002)، يضيف البرلماني: “نلاحظ أنه رفع إلى 45 سنة الحد الأقصى لسن القبول في العمل المحدد بـ 40 سنة في بعض القواعد الأساسية لرجال الإدارات العمومية والجماعات المحلية. “استدلال مماثل”.
