دعت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) المحامين وقادة المجتمع المدني والمنظمات القانونية وجماعات الدفاع عن فلسطين في المغرب وأماكن أخرى إلى “الضغط على السلطات المغربية للامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة اتفاقية فلسطين”.
وأكدت في بيان أصدرته امس الجمعة 8 نونبر 2024، “ضرورة رفض استقبال السفينة (ميرسك دنفر) في أي ميناء مغربي، المشتبه في أنها تحمل شحنة عسكرية غير قانونية متجهة للاحتلال أثناء الإبادة الجماعية المستمرة والاحتلال غير الشرعي”.
من جهتها، ثمنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فشل الحكومة الإسبانية في منع سفينتين من الولايات المتحدة الأمريكية، تحملان “أسلحة ومعدات عسكرية” متجهة للاحتلال الإسرائيلي، من الرسو في ميناء الجزيرة الخضراء، جنوب إسبانيا.
وأكدت الحركة في بيان لها أن “هذا الموقف ينسجم مع موقف إسبانيا المشرف الرافض للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، ويمنع إمداده بالسلاح لمواصلة حرب الإبادة التي يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني”.
وقالت: “إن استمرار دعم الإدارة الأميركية للاحتلال الصهيوني بالسلاح والمعدات العسكرية، يجعلها مسؤولة قانونياً وسياسياً وأخلاقياً وإنسانياً عن الجرائم والمجازر وحرب الإبادة التي يرتكبها جيشها الصهيوني بحق المدنيين منذ أكثر من عقد من الزمان وأكثر من عام”.
دعت الأمم المتحدة إلى “اتخاذ قرار يجرم ويحظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وممارسة الضغط بكل الوسائل لإجباره على وقف حرب الإبادة وعدوانه المستمر على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريز اليوم إن “بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة للاحتلال بالرسو في موانئها، وأن هذا الرفض يتوافق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل) منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأن إسبانيا لا تريد المساهمة في “الحرب”.
