من المرتقب أن يصل معدل البطالة في المغرب إلى حوالي 13.4 في المائة متم هذا العام، مع وضع هدف بتقليصه إلى 12.6 في المائة بحلول عام 2025.
ولمواجهة هذه المشكلة المتزايدة أطلقت الحكومة مجموعة من التدابير التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على استقطاب المتدربين.
وفي إطار تعزيز فرص العمل، اقترحت الحكومة المغربية توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل جميع المتدربين، مما يتيح لهم الحصول على تعويض شهري للتدريب يصل إلى 6000 درهم لفترة تمتد إلى 12 شهرا.
بالإضافة إلى ذلك، في حال تم توظيف المتدرب بموجب عقد عمل غير محدد المدة، سيعفى راتبه، حتى 10000 درهم، من ضريبة الدخل لمدة 12 شهرا.
