الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو الحكومة لإيقاف نزيف الفساد والنهب

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن لوبي الفساد وتبييض الأموال، يدفع في اتجاه تعميق أسباب الاحتقان الاجتماعي ويعمق كل كل مشاعر الظلم والتمييز بين صفوف المواطنين المغاربة.

وطالبت الجمعية، الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف نزيف الفساد والنهب، واغتناء نخبة ومسؤولين على حساب المصالح العليا للمواطنين، وذلك بإخراج تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للداخلية للوجود.

كما دعت الجمعية الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية أن تحرك الأبحاث القضائية ضد بعض المفسدين، الذين استغلوا مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة المشبوهة، وأن لا تترك نخبة سياسية متلهفة للمال والثروة تعمق الإحساس بالغبن والحكرة والظلم، وتعرض مصالح الدولة والمجتمع للخطر.