أثار مجموعة من البرلمانيين، خلال الجلسة الشفهية المنعقدة الإثنين بمجلس النواب، مختلف المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالمغرب وانتقد العديد منهم، سواء كانوا في الأغلبية أو في المعارضة، افتقاد معظم مستشفيات البلاد للموارد البشرية الضرورية لتجويد خدمات هذا المرفق الحيوي وتمكين المواطنين من حقهم في العلاج.
وفي هذا السياق، وجه فريق التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء الخصاص الفظيع الذي تعاني منه المنظومة الصحية الوطنية في عدد الأطر الصحية.
وقال إن بلادنا يعمل بها 23 ألف طبيب، في حين تحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب معايير منظمة الصحة العالمية، فضلا عن حاجتها لأزيد من 65 ألف مهني صحي، وفق قوله.
وحذر رشيد حموني ، عضو الفريق البرلماني المذكور، في نفس السؤال من النزيف المتواصل لهجرة الأطباء والأطر الصحية الذي تشهده المملكة ، مشيرا إلى أن الإحصائيات تقدر أن هناك مابين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلدان المهجر، خصوصا بالبلدان الأوروبية.
