نفى مصدر مسؤول بمقاطعة بطانة سلا، ما وصفه بالاتهامات الموجهة، لرئيس مقاطعة بطانة، البرلماني عماد الريفي، المتعلقة بتهريب صفقات “الأزقة“، الذي سبق للجريدة أن تطرقت له، مؤكدا أن الخبر المنشور يتضمن وقائع غير صحيحة نسبت للرئيس ولأحد المستشارين، مشددة على أنها “تحامل واختلاق، بطريقة مباشرة وبهدف واضح هو التشهير” .
وفي سياق و في إطار حق الرد الذي يكفله القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، وتلتزم جورنال 24 بتطبيقه، أكد المصدر في مراسلة للجريدة، أن مشاريع التنمية في مقاطعة بطانة، هي تنزيل لبرنامج عمل بعيدًا كل البعد عن الصراعات الانتخابية.
وأشار المتحدث، إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه مقاطعة بطانة سلسلة من الأشغال التنموية الهامة، يتضح أن هذه المشاريع ليست مجرد أوراق سياسية مرتبطة بالانتخابات، بل هي جزء من خطة محكمة ومتبناة من قبل مجلس المقاطعة، وتم التصويت على هذه المشاريع في إطار المجلس الجماعي وضمن برنامج عمل يستهدف تحسين البنية التحتية وجودة الحياة في المنطقة.
وأضاف، أن هذه الأشغال تأهيل الشوارع الكبرى والأزقة المفتوحة والمغلقة، تطوير الأرصفة، تحسين شبكة الإنارة العامة، تعبيد الطرق بالإسفلت، وإحداث مساحات خضراء تساهم في تعزيز البيئة الحضرية. وقد تم اعتماد هذا البرنامج وفق خطة زمنية محددة تضمن التنفيذ المستدام بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية.
وأكد المصدر، أن هذه المشاريع جاءت نتيجة لجهود مجلس المقاطعة الذي اقترح وصوت على برنامج العمل، وأن الهدف الرئيسي من هذه الأشغال هو تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتعزيز البنية التحتية، وليس الترويج لأجندات انتخابية كما قد يعتقد البعض.
وفي هذا السياق، تقول المراسلة، يجب الإشارة إلى أن بعض الأقلام التي تحاول التشكيك في جدية هذه المشاريع والترويج لنظريات مغلوطة حول ارتباطها بالانتخابات لا مكان لها في الواقع. مقاطعة بطانة تستمر في التحرك وفق خطة مدروسة لخدمة ساكنتها، ولا مجال لتأجيل أو تعطيل تلك الجهود بسبب نقاشات هامشية لا تخدم المصلحة العامة.
وأكد المصدر، أن الإنجازات الحقيقية التي ستتحقق على أرض الواقع هي خير دليل على الالتزام بتنفيذ برنامج العمل، وهي مشاريع ستساهم في رفع مستوى التنمية المحلية، وفتح آفاق جديدة نحو مستقبل أفضل للمنطقة وساكنتها.”
