قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء 13 غشت 2024، إطلاق سراح خمسة جنود متهمين بالاعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن سدي تيمان (جنوب)، وإعادتهم إلى الإقامة الجبرية لاستكمال التحقيق معهم، بحسب وسائل إعلام عبرية.
وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “سيتم الإفراج عن الجنود الخمسة المتهمين بالاعتداء على المعتقل الفلسطيني (بموجب قرار المحكمة العسكرية) ووضعهم تحت الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين النيابة العسكرية وهيئة حماية الجنود”.
من جهتها، ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن المحكمة أمرت بوضع الجنود الخمسة تحت الإقامة الجبرية.
وأضافت: “أمرت المحكمة بوضعهم جميعاً تحت الإقامة الجبرية حتى 22 غشت، على الأقل، في انتظار تقييم محتمل من قبل عامل اجتماعي، وحتى يستكمل محققو الجيش الإسرائيلي تحقيقاتهم في القضية”.
وأضافت: “قالت المحكمة إن مكتب المدعي العسكري الإسرائيلي تعهد بالبدء في نقل كميات أكبر من الأدلة ضد الجنود إلى محامييهم”.
وأشارت إلى أن “المحكمة العسكرية الإسرائيلية وافقت يوم الأحد على طلب المدعي العسكري بتمديد احتجاز حراس السجن الخمسة حتى يوم الثلاثاء”.
وأفادت الصحيفة: “قال المدعي العسكري الإسرائيلي إنه لن يعترض على بدء حراس السجن عملية تقييم من قبل عامل اجتماعي بهدف إطلاق سراحهم المحتمل تحت الإقامة الجبرية، أو في أي وضع آخر غير الاحتجاز الكامل”.
وفي 29 يونيو، تم اعتقال 10 جنـود احتياطيين يعملون كحراس في السجن بتهمة الاعتداء على السجين الفلسطيني، بما في ذلك الاعتداء الجنسي، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.
ووفقاً لصحيفة جيروزالم بوست، تم إطلاق سراح خمسة جنـود في وقت لاحق واحتجاز الآخرين.
