أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع الأساتذة والأستاذات الموقوفين عن العمل، مستنكرة الخروقات المتعددة التي واكبت هذا الملف.
وجددت الجامعة في بلاغ لمكتبها الوطني، رفضها المطلق لكل الاجراءات التعسفية المتخذة في حق رجال ونساء التعليم بسبب النضال المشروع، واعتبارها إجراءات تعسفية ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية في هذا الشأن.
ودعت مناضليها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية، إلى العمل على إنجاح المحطات النضالية المعلن عنها دعما ومساندة للموقوفين والموقوفات وانحيازا للملف المطلبي العادل للشغيلة التعليمية.
وطالبت للحكومة والوزارة الوصية بالتعجيل والعمل على التنزيل السليم لمقتضيات النظام الاساسي مع الحرص على انتظام الحوار والتشاور حول باقي الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة ومراجعة ساعات العمل، والتعويض التكميلي للابتدائي والاعدادي.
وحذرت الجامعة، من أي إقصاء لرجال ونساء في مفاوضات ومخرجات الحوار الاجتماعي خاصة الزيادة في الاجور، وانعكاس ذلك على السلم الاجتماعي واستمرار الاحتقان.
