قررت السلطات المحلية في فكيك منع المسيرة الإحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها غدا من طرف الفعاليات المدنية بالأقليم ضد قرار تفويت قطاع الماء
وياتي المنع على خلفية الاحتجاجات التي تعيش على وقعها مدينة فكيك منذ أزيد من 100 يوم، حسب بعض الفعاليات المدنية بالإقليم بعد تجاهل تام من عامل الإقليم والسلطات المحلية ورئيس المجلس الجماعي، الذين اختفوا عن الانظار وانتهجوا سياسة الأبواب المغلقة والاذان الصماء، ولم يكلفوا أنفسهم فتح حوار مع المحتحين.
وكان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، قد عبر عن قلقه الشديد، من تعاطي السلطات المغربية مع الاحتجاجات السلمية المستمرة، التي تخوضها الساكنة بمدينة فكيك، رفضا لتفويت تدبير توزيع الماء الصالح للشرب لشركة خاصة تسمى : “شركة الشرق للتوزيع”.
وقال بلاغ للهيئة، إن السلطات الحكومية تسعى للاجهاز على حق سكان فكيك، المشروع في التمتع بالمياه التي يدبرون تووزيعها واستغلالها فيما بينهم بشكل عادل، لذلك يستمر الااحتجاج السلمي ،الذي يخوضونه منذ أكثر من شهرين، دون التجاوب الإيجابي مع مطالب الساكنة من طرف الجهات المعنية.
ورغم الجهود المبدولة من عدد من المكونات المجتمعية، سواء على مستوى الجهة، اومن خلال البرلمان، حسب المصدر، فإن قرار المجلس البلدي قد اتخذ بعد ان وقع المجلس البلدي على اتفاق تفويت تدبير توزيع الماء، رغم انه كان قد رفض توقيعه في وقت سابق، وذلك بسبب الضغوط التي مارستها السلطات الوصية، المتمثلة في وزارة الداخلية.
الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وأمام ما وصفه بالوضعية الخطيرة التي تعيشها ساكنة مدينة فكيك، والتي تنذر بالمساس بمصدر حيوي من حياتهم، عبر عن تضامننا مع سكان مدينة فكيك، في مطالبهم المشروعة، داعيا السلطات المعنية، برفع حالة الاحتقان التي تعرفها المدينة، والاستجابة لمطالب الساكنة، بالعمل على إلغاء هذه الاتفاقية بشكلٍ مستعجل، تماشيا مع رغبة الساكنة بفكيك.
كما ندد الإئتلافبالقرارات غير الديمقراطية، المتخذة من طرف المسؤولين، في تجاهل تام لمطالب لبساكنة ، ولظروف عيشهم الصعبة، مؤكدا على أهمية اشراك الساكنة، في تدبير شؤون المدينة تماشيا مع ما ينص علية دستور يوليوز 2011، من ضرورة تفعيل الديمقراطية التشاركية.
إلى ذلك طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الدولة المغربية، برفع وضعية التهميش الممنهج ، ضد مدينة فكيك المناضلة، وبدل المحاولات اليائسة في تفويت ماء فكيك ندعو المسؤولين، على المستوى المحلي، والجهوي والوطني معالجة الخصاص المهول في ميادين الصحة، والتعليم، والتشغيل وسن برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية في المنطقة.
