كشفت مصادر مطلعة للجريدة، ان المديرية العامة للامن الوطني عممت على مصالحها الداخلية على الصعيد الوطني، مذكرة مصلحية بخصوص المعلومات التي تتضمنها البطاقة الوطنية.
وحسب نفس المصادر، فإن المديرية العامة اكدت على ضرورة توفر البطاقة المهنية بالنسبة للصحافيين و الصناع التقليديين والوسطاء العقاريين، من أجل إثبات ممارسة المهنة وتضمينها في البطاقة الوطنية.
