قررت إدارة الجريدة حذف أحد الفيديوهات التي سبق وتم نشرها على القناة الرسمية للجريدة، وذلك بعد تبين أنه يتضمن تشهيرا ومسا بالحياة الشخصية للأشخاص، وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لمهن الصحافة والنشر و للمحددات القانونية الجاري بها العمل.
وكانت إحدى السيدات، قد تواصلت مع الجريدة مع أجل الإدلاء بتصريحات تهم إحدى القضايا المعروضة على محاكم المملكة، و التي تتهم فيها شخص يوجد في هذه الأثناء في حالة اعتقال، إلا أنه تبين بعد نشر الفيديو أن تصريحات المعنية بالأمر، تبين أنه يتضمن اتهامات و مسا بالحياة الشخصية لعدد من الأفراد، الأمر الذي دفع الإدارة إلى حذفه، وذلك بعد الاستشارة مع محامي الجريدة.
هذا وتعلن الإدارة أن بابها مفتوح دائما للتداول في جميع المواضع، ولكن دون مساس بحياة الأشخاص، أو التشهير بهم، مع الإشارة إلى أن تناول القضايا التي لا تزال معروضة بين يدي القضاء لا يتم تناول تفاصيلها إلى بعد الفصل فيها من طرف القضاء.
