أعلن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، أنه يتابع باهتمام بالغ مجريات الأحداث المتسارعة التي تعرفها الساحة المحلية والوطنية،خصوصا فيما يتعلق بالمتابعات الأخيرة في حق بعض المشتبه فيهم في ما بات يعرف بقضية السحر والشعوذة.
وطالب الفرع، بإعطاء الفرصة لأجل إجراء تحقيق نزيه ومستقل،يتم فيه الاستماع لجميع المعنيين، تحقيقا لشروط المحاكمة العادلة دون تدخل الجاه والمال والسلطة، وذلك من أجل إنصاف كافة الضحايا ومعاقبة الجناة الحقيقيين الذين روعوا الإقليم لمدة تزيد عن عشر سنوات، حيث خلقوا الفزع والخوف في نفوس المواطنين والمواطنات.
وقال الفرع، انه ومنذ سنة 2017 وقت تفجر القضية المعلومة،سارع بمراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات ووكيل الملك بزاگورة،قصد فتح بحث نزيه ومعمق فيما تم التصريح به لمكتب الجمعية وكذا الشكاية المسلمة للمكتب من طرف الضحية سعاد، وما تحمله من خطورة إن صحت ادعاءات المشتكية. لكن مجريات البحث الذي تم بمحكمة زاكورة شابته عيوب واختلالات كثيرة بفعل تدخل السلطة والمال، الأمر الذي أدى إلى إفلات البعض من المتابعة ومحاكمة آخرين، وهذا ما جعلنا في مكتب الجمعية غير راضين على مسار التحقيق ونتائجه، ما دفعنا إلى مراسلة السيد رئيس النيابة العامة بالرباط والسيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بورزازات عدة مرات من أجل إعادة فتح تحقيق نزيه ومسؤول في هذا الملف.
وطالب بالتعامل مع هذا الملف الجديد القديم بما يستحقه من عناية وصرامة ومعاقبة جميع المتورطين فيه حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين والمواطنات ومصالحهم؛فإننانسجل التعاطي الإيجابيمع مراسلتنا حول الملف المتعلق بالأوديو المنسوب لإحدى الموظفات بالمقاطعة الحضرية الثانية، والذي يكشف عن عمليات ابتزاز وسمسرة في المرفق العمومي، ورغم شيوعه وتبادله بين المواطنين/ات عبر تطبيقات التراسل الفوري ومواقع التواصل الاجتماعي.
وثمن إعادة فتح ملف السحر والشعوذة وتحريك المتابعة في ملف أوديو الابتزاز والسمسرة في المرفق العام، مؤكدا وقوفه إلى جانب عائلات ضحايا الاختطاف ومؤازرتهم في جميع مراحل المتابعة، ومطالبا رئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإعادة فتح تحقيق نزيه ومعمق في فصول جريمة بتر يد رضيع من المستشفى الإقليمي بزاكورة، وذلك بإعادة تكييف الملف من الجنحة إلى الجناية.
كما طالب النيابة العامة بكل من ورزازات وزاكورة بفتح تحقيق معمق في واقعة وفاة ثلاثة أطفال إثر سقوط جدار عليهم بتنفو، من أجل تحديد المسؤوليات في هذه الكارثة الإنسانية، محملا عامل إقليم زاكورة المسؤولية الكاملة فيما يشهده الإقليم من انتشار لشبكات السحر والشعوذة واختطاف الأطفال وتبديد للمال العام وتوظيفات مشبوهة وشطط عدد من القياد في استعمال السلطة.
وطالب الفرع، بتوفيرحماية حقيقية للأطفال من خلال فتح تحقيق عميق لضبط أفرادالشبكات الإجرامية، مؤكدا تنظيمه لوقفة رمزية أمام باشوية زاكورة يوم الجمعة 04 نونبر 2022 ابتداء من الساعة 19h00 مساء من أجل التنديد بكافة الجرائم المرتكبة في حق الأطفال والنساء والشيوخ، وضد تغول السلطة والمال وغلاء الأسعار.
