قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 3 مارس 2022، بالسجن خمس سنوات في حق البرلماني والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، بابور الصغير، مع أدائه غرامة قدرها 450 ألف درهم، وذلك بعد أن تمت إدانته بتهمة “النصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد”.
وعرفت الجلسة التي انطلقت مساء أمس الأربعاء 2 مارس 2022، مرافعات هيئة دفاع المشتكي الذي قدم ما اعتبره أدلة جديدة تدين المعني بالأمر، في الوقت الذي تمسك فيه دفاع الأخير ببراءة موكله من التهم الموجهة إليه.
وكانت القضية التي أسدل عليها الستار اليوم الخميس، قد تفجرت عندما تقدمت مؤسسة بنكية بشكاية ضد البرلماني المذكور، تتهمه فيها بالتزوير في وثائق رسمية، والاحتيال والنصب في مبالغ مهمة، حيث أمرت النيابة بمتابعته بتهمة، “جناية التزوير في وثائق رسمية واختلاس 63 مليار وتزوير وثيقة تحليل كورونا.
