أكدت المحكمة الدستورية في الجزائر، قبولها النظر في الطعن الذي وضعه كل من عبد العالي حساني الشريف ويوسف أوشيش، ضد نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السبت الماضي، والتي أفرزت فوز الرئيس الحالي عبد المجيد تبون بنسبة أصوات قاربت 95 في المائة، وسط اتهامات بـ”التزوير والتلاعب والتضخيم”.
وقالت المحكمة الدستورية، إنها شرعت في دراسة الطعنين اللذين تقدم بهما كل من مرشح حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي، عبد العالي حساني، ومرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك بعدما ألن كلا المرشحين تقديم طعنهما يوم 10 شتنبر الجاري أي بعد نحو 48 ساعة من إعلان النتائج.
ونقل التلفزيون الرسمي الجزائري تصريحات للمدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة لدى المحكمة الدستورية، أحمد إبراهيم بوخاري، أكد فيها أن رئيس المحكمة، عمر بلحاج، عين مقررين لدراسة الطعنين المودعين لدى المحكمة من طرف المرشحين للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت الماضي، حساني الشريف وأوشيش.
ووفق المتحدث نفسه فإن المقررين شرعا في دراسة محاضر فرز الأصوات واحتسابها، موردا أنه فور استلام آخر محضر تركيز لنتائج التصويت، والخاص باللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، سيبدأ سريان احتساب الآجال القانونية الممنوحة للمحكمة الدستورية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والمُحددة بـ10 أيام.
ويوم الثلاثاء الماضي، أصدر حزب جبهة القوى الاشتراكية، بلاغا شكك بشكل صريح في نتائج الانتخابات الرئاسية، وجاء فيه أن مرشحه قرر تحريك مسطرة الطعن “عقب الإعلان الرسمي عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية من طرف السلطة الوطنية للانتخابات، وإعمالا لحقنا في الطعن على النتائج الأرقام المقدمة من طرف ذات السلطة التي وقفنا على غموضها، تناقضها وتضاربها، وحفاظا على إرادة واختيار الناخبين”.
