تثير شركة يُشتبه في اعتمادها على نظام التسويق الهرمي جدلاً متزايداً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما روّجت لنفسها باعتبارها مشروعاً يوفر فرص عمل لربات البيوت، ويتيح لهن تحقيق مداخيل مالية مهمة انطلاقاً من منازلهن، باستعمال الهاتف فقط.
في البداية، تبدو العروض المقدمة مغرية، إذ يجري الحديث عن فرص عمل وأرباح قد تبدو خيالية، مع دعوة المهتمات إلى التواصل عبر الرسائل الخاصة للحصول على مزيد من التفاصيل. غير أن المعطيات المتداولة تكشف عن جانب آخر من هذا النشاط، يتمثل في اشتراط أداء مبلغ يصل إلى 5000 درهم مقابل الانضمام إلى الشبكة والحصول على متجر إلكتروني مخصص لتسويق منتجاتها.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات بشأن طبيعة النموذج التجاري المعتمد، خصوصاً في ظل الحديث عن منتجات تُعرض بأسعار مرتفعة مقارنة بمنتجات مماثلة متوفرة في السوق، حتى عند مقارنتها بعلامات تجارية عالمية معروفة.
والأكثر إثارة للانتباه هو ما يُثار بشأن طبيعة النشاط، إذ تشير انتقادات متداولة إلى أن التركيز الأساسي لا ينصب بالضرورة على تسويق المنتجات وبيعها للمستهلكين، بقدر ما يرتكز على استقطاب أعضاء جدد وإقناعهم بأداء مبلغ الانخراط، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى اعتماد الشركة على بيع المنتجات فعلياً، مقارنة بالمداخيل المحققة من توسيع شبكة المنتسبين.
وتزداد خطورة هذه الادعاءات بالنظر إلى الفئات التي يُقال إنها المستهدفة، خصوصاً ربات البيوت والنساء اللواتي لا يتوفرن على شهادات دراسية أو مؤهلات مهنية، من خلال تقديم المشروع باعتباره فرصة لتحقيق الاستقلال المالي والعمل دون مغادرة المنزل. وهي فئة قد تجد نفسها أمام وعود مغرية دون امتلاك ما يكفي من المعلومات لتقييم المخاطر المالية المرتبطة بالانخراط في مثل هذه الأنشطة.
ومن بين النقاط التي تستدعي التوقف عندها، الأرقام المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن آلاف الأشخاص الذين يُشتبه في تضررهم من هذا النشاط. وإذا افترضنا، على سبيل الحساب فقط، انخراط ألف شخص مقابل 5000 درهم لكل واحد، فإن المبلغ الإجمالي يصل إلى خمسة ملايين درهم، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول حجم الأموال التي قد تكون جُمعت، وعدد المنتسبين، ومدى استفادة كل طرف من هذا النموذج.
كما يبرز في هذا الملف دور عدد من المؤثرين والفنانين والإعلاميين المعروفين في المغرب، الذين جرى الاستعانة بهم للترويج للمشروع، وهو ما قد يكون ساهم في تعزيز ثقة الجمهور فيه، بالنظر إلى المكانة التي تحظى بها هذه الشخصيات لدى متابعيها. الأمر الذي يطرح مسؤولية أخلاقية ومهنية بشأن طبيعة الإعلانات التي يقدمها المشاهير، ومدى تحققهم من مصداقية المشاريع التي يروجون لها، خاصة عندما يتعلق الأمر باستثمارات تستهدف أشخاصاً بإمكانيات مالية محدودة.
وإلى حدود الآن، لا تزال الأرقام الحقيقية للأشخاص الذين يُشتبه في تضررهم غير واضحة، كما لم تظهر معطيات رسمية دقيقة تكشف حجم الأموال التي جرى تحصيلها أو طبيعة الالتزامات المالية المرتبطة بالانضمام إلى هذه الشبكة. وفي المقابل، لم يصدر، بحسب المعطيات المتاحة، توضيح يحسم هذه الادعاءات، سواء من الشركة المعنية أو من الشخصيات التي ارتبطت بحملاتها الترويجية.
وفي ظل تصاعد النقاش، تتعالى مطالب نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة فتح تحقيق لتحديد حقيقة النشاط، والكشف عن طبيعة المعاملات المالية، والتحقق من مدى احترام الشركة للقوانين الجاري بها العمل، مع مساءلة كل من يثبت تورطه في تضليل المستهلكين أو تسهيل استغلالهم.





